اشارت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال فاطمة الزهرة دردوري يوم الأربعاء بتونس أن صناعة الإعلام المتعدد الوسائط تشكل احد "محركات التنمية بالنسبة للبلدان التي تسعى لتدارك تأخرها" الرقمي والجزائر أحسن مثال لذلك...
و أوضحت دردوري خلال المنتدى الدولي حول تكنولوجيات المعلومات و الاتصال الذي افتتح أمس الثلاثاء في العاصمة التونسية و الذي تعد الجزائر الضيف الشرفي هناك أن "صناعة الإعلام المتعدد الوسائط أو قطاع تكنولوجيات الإعلام و الاتصال هي احد محركات النمو و مصدر واعد لمناصب الشغل.
و أضافت السيدة دردوري أن "إدخال التكنولوجيات الجديدة في المؤسسات هو رهان بالنسبة للمنافسة و المستقبل...الفرص الممنوحة من خلال استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في تسيير تدفقات الإنتاج و البحث عن أسواق جديدة و التسيير المالي أو العلاقات الإنسانية أكثر من أساسية".
و أضافت أن "هذا الوعي لا يمكن أن يأتي إلا من المؤسسات نفسها و الدولة عليها أن ترفع التردد الذي يمكن أن يوجد أمام قرارات الاستثمارات في هذا القطاع". و اعتبرت الوزيرة أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة يمكنها أن تستفيد أحسن من فرص انفتاح السوق التي يمثلها تطور سوق الإلكترونيك.و من جهة أخرى أضافت أن "التجارة الالكترونية باعتبارها نشاط برهن وجوده فان الوسيلة الأفضل لتشجيع تبنيها من قبل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة هي تثمين الأمثلة الناجحة و تشجيع تبادل التجارب".
و في تطرقها من جهة أخرى إلى آفاق تنمية تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في الجزائر أشارت الوزيرة إلى أن الجزائر "ستعزز الأعمال التي من شانها تشجيع انتشار التدفق العالي" من اجل الجميع من خلال تسهيل إنشاء أقطاب كفاءات مخصصة لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
وفي نفس السياق أشارت دردوري أن "شساعة التراب الجزائري تتطلب استثمارات ضخمة في بناء و تامين الشبكة المتكونة من قاعدة تضم 62.000 كلم من الألياف البصرية و حوالي 45.000 كلم من الخيوط الهيرتزية الرقمية".و أوضحت دردوري انه "من هذا المنظور سيتم انجاز روابط رقمية أكثر أهمية خلال السنوات المقبلة حيث تسهر الجزائر على تطوير حصول الجميع عليها" مضيفة أن "الجزائر ستواصل الأعمال الكفيلة بتشجيع تأثيرات هذا القطاع على النمو و التطور".
و سيتعلق الأمر أيضا بتشجيع و تسهيل إنشاء أقطاب الكفاءات مخصصة لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال يمكنها أن تستجيب للاحتياجات الداخلية و احتمال تصدير منتجاتها و خدماتها".
حيث أكدت المتحدثة أن "هذه الإجراءات تسهل امتلاك تكنولوجيات الإعلام و الاتصال من طرف المؤسسات و الإدارات حتى تتمكن من تقديم خدمات و منتجات أفضل و استكشاف فرص تجارية جديدة".
0 commentaires:
إرسال تعليق