صرح خبير تكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد يونس قرار، عن الفوائد المالية و العوائد الكبيرة التي تدرها الدولة بإدخال تكنولوجية الجيل الثالث، التي ستتجاوز 5 ملايير دولار، وقال إن إدخال الأنترنت على الهاتف المحمول وبفضل السرعة العالية جدا التي يمكن له أن يقدمها ستمكن متعاملي الهاتف النقال من تحقيق مكاسب مادية لم تكن لتخطر ببالهم، وكذا خلق مناصب شغل لم تكن في الحسبان، فهم سيفتحون الطريق لتقديم خدمات كانت غير ممكنة مع الأجيال السابقة كخدمات الفيديو والوسائط المتعددة ذات الدقة العالية، فضلاً عن تحويل المكتب أو مكان العمل المتنقل إلى حقيقة واقعة من خلال إمكانية القيام بالمعاملات البنكية ومتابعة تطورات البورصة والأسواق المالية عبر جهاز النقال من أي مكان، فضلا عن إمكانية تصفح الأنترنت بسرعة تصل إلى ضعف ما يمكن لشبكات الأنترنت السريعة الحالية أن تقدمه، كما أن إمكانية مشاهدة صورة من تتحدث معه عبر الهاتف النقال قد أصبحت حقيقةً واقعة مع هذا الجيل من الأجهزة والشبكات من خلال ميزة الــVIDEO CONFERENCING التي أصبحت ممكنة مع السرعة العالية لهذا الجيل من الاتصالات، كلها خدمات سترفع من مداخيل الدولة ومتعاملي الهاتف النقال في آن واحد وتضاعف عدد مناصب الشغل الموجودة حاليا..
وأوضح يونس قرار، أن الموضة حاليا هي الهجرة من الأنترنت الثابت إلى الأنترنت النقال، مستدلا بأرقام واقعية عبر العالم التي جعلت من الجيل الثالث ثورة من الأموال ومناصب الشغل، مشيرا إلى بلوغ نسبة التدفق السريع عبر العالم وفي الدول المتطورة 24.6 بالمائة في الأنترنت الثابت عكس أنترنت النقال الذي وصل إلى ما يفوق 51.1 بالمائة. أما الدول المتخلفة فتشهد نسبة 4.4 بالمائة من التدفق السريع و5.4 بالمائة للأنترنت الجوال.
كذلك أثبتت دراسات مثلا أن 48 بالمائة من مشتركي الفايسبوك يرتبطون بهذه الشبكة الاجتماعية عن طريق الأنترنت الجوال.
ولتسليط الضوء على التنامي المذهل لانتشار الهاتف النقال والتقدم المصاحب له بعد إطلاق الجيل الثالث، يشير الخبير ذاته إلى أنه بعد أخذ الرسائل القصيرة مكانة الهاتف الثابت أتى الدور للأنترنت النقال لاحتلال مكان الأنترنت الثابت، مما يؤكد فرضية نجاح الأنترنت النقال في الجزائر بالتأكيد، لا سيما أن الـ«أ دي أس أل” عرف العديد من المشاكل وخيب آمال الدولة التي كانت تطمح في 2005 لبلوغ 6 ملايين مشترك في 2010، إلا أنها لم تتمكن من تسجيل حتى مليون مشترك في 2012 على عكس الهاتف النقال المتنامي بسرعة في عدد المشتركين وسط كل العائلات الجزائرية التي تملك هاتفا نقالا تقريبا لكل فرد من أفراد العائلة الذي تخطى عتبة 32 مليون مشترك.
ولأن 5 بالمائة فقط مرتبطون بالـ«أدي أس أل”، فيما يفوق انتشار الهاتف النقال ثلاثة هواتف على الأقل في كل عائلة، يرى نفس الخبير أنه لابد الآن من الانتقال إلى الهاتف الذكي أو ما يعرف بـ«السمارت فون”، مشيرا إلى أنه إذا أخذنا كعينة 6 ملايين عائلة فهناك من تملك على الأقل 3 هواتف نقالة وإذا اعتبرنا أن 20 بالمائة لديهم هواتف من نوع ”سمارت فون” فهذا يعني أنه بإمكاننا بلوغ 1.2 مليون مشترك على الأقل في الأنترنت على النقال، أي أنّ نشر الأنترنت النقال سيكون أكثر سرعة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المشاكل التي تعرقل الأنترنت الثابت والتي لا يمكنها أن تقف حجر عثرة أمام نشر الأنترنت النقال، باعتبار أنه لوضع الثابت هناك إشكاليات الحفر والحصول على الرخصة وغيرها من العراقيل التي لا تعيق نشر الأنترنت عبر النقال، أي هناك احتمال في أقل تقدير بلوغ 1.2 مليون مشترك في اقل من ستة أشهر. وعن عدد مناصب الشغل التي يمكن خلقها بعد إدماج ترددات الجيل الثالث، استدل يونس قرار بالأرقام التي قدمها كل من الاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي، فمثلا البرازيل ارتفعت نسبة التوظيف فيها بأزيد من 1.4 بالمائة بعد إطلاق الجيل الثالث للمحمول. أما في الصين التي كلما ارتفع عدد المشتركين فيها بـ10 بالمائة يزيد الناتج المحلي الإجمالي بـ2.5 بالمائة.
وفي نفس الإطار، يوضح قرار أنه في الدول المتقدمة كلما تم رفع عدد المشتركين بـ10 بالمائة يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بـ1.35 بالمائة.أما فيما يخص عدد العمال، ففي ألمانيا مثلا تقول ذات الدراسة إنه عندما يطلق التدفق السريع ستخلق بالنسبة إلى تركيب الشبكة فقط 304.000 منصب شغل ما بين 2010 إلى 2014 و237 ألف منصب شغل من 2015 إلى 2020.
أما بعد إطلاق خدمات الجيل الثالث، فسيتم خلق 103 ألف منصب شغل ومن 2015 إلى 2020 سيتم خلق 324 ألف منصب شغل، أي سيبلغ العدد الإجمالي بعد 10 سنوات من إطلاقه 968 ألف منصب شغل.
أما إذا نظرنا إلى عينة الدول النامية، ففي السودان سيتم خلق 40 ألف منصب شغل وفقا لنفس الدراسة، التي تقول إنه كلما نرفع نسبة التدفق السريع بـ1 بالمائة يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.12 بالمائة، وإذا أخذنا عينة أخرى من الدول المتقدمة ففي إنجلترا تطلب التدفق السريع استثمارات تقارب الـ5 ملايير دولار وتم تثبيت 500 ألف منصب شغل وخلق 280 ألف منصب شغل جديدة.
وعن سؤال متعلق بالفوائد التي يحققها المتعاملون الثلاثة للهاتف النقال، قال المستشار السابق لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إن المتعاملين كانوا يقومون ببيع الصوت والرسائل فقط ومع المنافسة أصبح دخل كل مشترك واحد ينخفض من عام إلى آخر، مما يعني أنه لابد من إدخال خدمات لتوفير مداخيل جديدة، نذكر على سبيل المثال الألعاب والرسائل المفوترة لكي يرفعوا من دخل المشترك.
تغيير الرسائل القصيرة بخدمات مثل الصور، الأرشيف، الألعاب على الخط والإشهار على الخط الذي يمكن أن يبيعه المتعاملون لوكلاء السيارات وأصحاب الشركات، مثلا يمكن للمتعامل أن يجبر المشترك على رؤية الإشهار كلما فتح هاتفه النقال أو اطلع عليه مما يسهل على المتعاملين بيع تلك المنتجات لمختلف الشركات.
وقال يونس قرار، إن المتعاملين يستطيعون استرجاع كل الإشهارات التي تقدم حاليا في المواقع، لاسيما أن الهاتف النقال أقرب الأشياء حاليا إلى المواطنين، حيث يكون معهم 24 ساعة على 24 ساعة.
وأهم شيء، يضيف قرار، هو أن المتعامل يمكنه أن يساعد تلك الشركات في دراستها للسوق، حيث يمكنهم أن يتعرفوا بالتدقيق على أكثر الفئات التي تهتم بمنتجاتهم هل هم شباب، شيوخ، الخ… لأن المتعامل على عكس المواقع لديه قائمة مشتركيه ويعرفهم بالواحد: اسمه، عنوانه، سنه وجنسه.
ووفقا لذات المتحدث، فإن الإشهار على الخط أدر ما يقارب 70 مليار دولار في 2011، مقابل 47 مليار دولار في 2007.
ويقول قرار، إن هناك فوائد بالجملة وأموال بالملايير يمكن أن يدخلها المتعاملون الثلاثة بعد إدخال الأنترنت على النقال، مستدلا بعدد مستعملي الفايسبوك عبر الهاتف النقال الذين يتجاوزون 48 بالمائة، مما يعني ـ حسبه ـ أن عددا كبيرا من مستعملي النقال يمكنهم استعمال ”الإشهار أون لاين” على نقالهم مما يسهل للمتعاملين جلب أصحاب الشركات التي كانت ترى إشهارها على صفحات الجرائد أو المواقع كما أن الإشهارات تكون متحركة وتفاعلية وليست ثابتة مثل ما يجري في الجرائد. وبرر قرار كلامه بكون مشروع الجزائر الإلكترونية يشترط أساسا أن يكون لكل مواطن كمبيوتر مرتبط بالأنترنت، مشيرا إلى أن مشروع أسرتك فشل مثل مشروع الـ«ادي اس ال” ولكي تنجح الخدمات على الخط والتعليم عن بعد والصحة عن بعد، يجب إيجاد بديل آخر للكمبيوتر والـ«ايد اس ال”. وليس هناك أحسن بديل مثل ”السمارت فون” أو ما يعرف باللوحة ”لاطابليت”، حيث يكفي شراؤها للحصول على الأنترنت مع الجيل الثالث وهو ما يسهل توسع نسبة المشتركين في الأنترنت ذات التدفق السريع.
"الهاتف الذكي” سيخلق الآلاف من مناصب شغل
وقال ذات المتحدث إن الجيل الثالث سيعود بالفائدة أيضا على الممولين بالخدمات، مشيرا إلى أن الدخول إلى المواقع مثلا موقع ثانوية للتعرف على نتائج الامتحانات أو تواريخ الامتحانات أو الدخول إلى مطعم للتعرف على الأسعار وحجز مكان في ذلك المطعم كانت خدمات غير موجودة عندنا، مما خيب آمال الممولين بالخدمات الذين كانوا يقولون كيف نقوم بتقديم هذه الخدمات والأنترنت غير موجودة ويرفضون صرف أموال عليها ولا تدر عليهم أموالا بالمقابل، إلا أن إدخال الجيل الثالث زائد سمارت فون سيسمح بتوفير عدد من الخدمات في الفنادق، المطاعم، البنوك، البلديات مما سيخلق مناصب شغل كبيرة ويدرّ مداخيل إضافية على المتعاملين عبر بيع الاشتراكات.
ووفقا لقرار، فإن نوع الهواتف الجديدة والكثيرة التي يطلق عليها الهواتف الذكية ”smart phone” والمنتشرة بالأحجام والأشكال والأنواع المختلفة، سيخلق سوقا أخرى زائدة وسيخلق مناصب شغل، حيث هناك من يقوم باستيراد ”السمارت فون” وهناك من يبيعونه وآخرون سيشتغلون في الصيانة، كما سيكون هناك موزعيه أيضا وذلك ما سيجلب الملايين من الدولارات والآلاف من مناصب الشغل.
متعاملو الهاتف النقال سيشغّلون المئات من المختصيين لمتابعة تطبيقات الجيل الثالث
من جانبهم، سيعمل المتعاملون على خلق خدمات جديدة لمتابعة تسيير ”السمارت فون” وخدماتهم الذكية لأن في الماضي لا أحد يشتكي من المكالمة أو الرسائل القصيرة ولكن هناك من يحتاج إلى تعلم كيف يبعث إيمايل أو ملف أو أرشيف فتعطل بسيط في هذه الخدمات تلزم المشتركين للتنقل إلى نقاط بيع متعامليهم مما يلزم كل من نجمة، موبيليس وجيزي لخلق شبكة تقنيين لمتابعة مثل هذه الإشكاليات لضمان الصيانة والمتابعة والمساعدة وتركيب التطبيقات، لاسيما أن المشتركين سيبحثون عن التطبيقات على حسب حاجياتهم، وهذا ما يؤكد أنه إذا تم تشغيل تقني واحد في كل بلدية معناه سيتم خلق 1541 منصب شغل.
تركيب بنية تحتية للجيل الثالث سيشغل آلاف المهندسين والتقنيين
ولتركيب المنشآت الجديدة لترددات الجيل الثالث ستخلق أيضا مناصب بالجملة، فالمتعاملون سيحتاجون لليد العاملة التي تقوم بتركيبها ثم صيانتها وممولي خدمات الأنترنت أيضا سيتدخلون في الربط بالأنترنت وصيانة الأجهزة.
تنافس محموم لإنشاء مواقع وبرمجيات بعد إطلاق الجيل الثالث
وسيخلق الجيل الثالث منافسة لا تضاهى وسط المؤسسات العمومية والخاصة مثل الفنادق والمطاعم والبلديات من أجل إنشاء مواقع لها، مما سيخلق مناصب شغل جديدة باعتبار أن المؤسسات تحتاج إلى مهندسين لتصميم المواقع والبرمجيات ولصيانتها ولمتابعتها. ووفقا لذات المتحدث، فستكون هناك منافسة غير مسبوقة وسط هؤلاء، حيث كل مطعم ينافس آخر وكل فندق يحاول أن يكون لديه موقع أفضل من الأخر وغيرها، ويرى الخبير أنه إذا ما حاولت كل مؤسسة أن يصبح لديها موقع فذلك سيخلق لنا العشرات من الآلاف من مناصب الشغل، لاسيما أن العديد يعانون من البيروقراطية.
وإذا ما وضعت البلدية المعلومة على النقال فذلك سيجنب المواطن عناء التنقل إلى غاية البلدية أو الدائرة للتعرف مثلا على الوثائق التي يحتاجها لجواز السفر أو غيره ويتجنب الغياب عن العمل وسوء معاملة من عون أمن ويمكنه كذلك التعرف إذا كان جواز سفره جاهزا في ظرف ثانية عن طريق هاتفه النقال.
وفي هذا الشأن، يوضح يونس قرار، أن تطبيقات الموبايل تتطلب تقني داخل كل مؤسسة أو بلدية أو دائرة، ولاية… وإذا ما كل بلدية وظفت لديها تقنيا واحدا يتابع الموقع فذلك سيخلق 1541 منصب شغل على الأقل. ومن بين المكاسب التي تجعل من الجيل الثالث مدرا للأموال هو عندما تبدأ شركات المحمول في تفعيل الدفع عن طريق النقال الذي يجنب الدولة الخسارة جراء الأوراق المزيفة وأخطاء المحاسبة التي تطيح الدولة في فخ الخسارة، بالإضافة إلى تجنب الاحتجاجات في الطوابير الطويلة بعد تجنب عناء التنقل إلى سونلغاز وشركة المياه أو البريد، أي يكفي أن أبعث تأكيدا عبر هاتفي النقال إلى البنك يأمرهم بسحب المبلغ من حسابي وصرفه في حساب الشركة وتتم العملية في ظرف ثوان. وسيساهم الدفع عن طريق الجوال لفواتير الهاتف، الماء، الكهرباء والغاز في حل مشكلة السيولة النقدية الموجودة حاليا بقوة، لاسيما في الولايات الداخلية.
المتعاملون الثلاثة جاهزون للجيل الثالث للنقال
أعرب المتعاملون الثلاثة للهاتف النقال عن تفاؤلهم بإطلاق مناقصة الانطلاق إلى الجيل الثالث للهاتف النقال، مشيرين إلى جاهزيتهم تقنيا وتكوينيا لإطلاق ترددات هذه التكنولوجيا لأول مرة في الجزائر التي ستسمح بالتحصل على الانترنت فائق السرعة، حيث قالت مؤسسة ”نجمة” إنها متفائلة بقرار الحكومة، كاشفة عن مساندتها المطلقة للقرار الذي وصفته بالحكيم والصائب الذي اتخذته الحكومة الجزائرية لإطلاق عملية منح رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال. وقالت ”نجمة” إن هذه التكنولوجيا، ستبعث ديناميكية جديدة في قطاع الهاتف النقال بالجزائر الذي وصل لحد التشبع. وأشارت ”نجمة” في بيان لها إلى أنها تتابع باهتمام كبير هذه العملية بغرض الاستجابة بأحسن الطرق للشروط التي ستحددها السلطات الجزائرية في دفتر الشروط. وأعربت المؤسسة الأولى في الميلتميديا عن استعدادها للخوض في الجيل الثالث للهاتف النقال، مشيرة إلى أن التجارب التي أجرتها على شبكتها تسمح بالقول إنها تملك اليوم التكنولوجيا الضرورية، البشرية والمادية، لتشغيل الجيل الثالث للهاتف النقال وضمان نوعية ممتازة للخدمات ذات مقاييس دولية لفائدة الزبون الجزائري. وتؤكد مؤسسة جوزيف جاد أنها تملك شبكة مزودة بتكنولوجيا EDGE-GPRS بنسبة 100٪. تغطي أزيد من 91٪ من السكان. وفي هذا الخصوص، من المنتظر أن يمس إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال بعض المناطق بحسب شروط التغطية الخاصة برخصة الجيل الثالث للهاتف النقال، و«نجمة” مستعدة لاستباق هذه الالتزامات كما جرت العادة. كما وعدت ”نجمة” بمواصلة ما قامت به منذ عام 2004 بمجرد دخولها السوق الجزائرية، ودمقرطة التدفق السريع للبيانات لدى المستهلك الجزائري وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة بنوعية ممتازة وبأنسب الأسعار في السوق. وتترقب ”نجمة” أن يتم منح الرخصة بسعر معقول لكي تكون تسعيرة الربط بالإنترنت في متناول الزبائن الجزائريين، حيث قالت إنها ستعمل على أن لا تدخر أي مجهود لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة بنوعية ممتازة للزبون الجزائري وبأنسب الأسعار في السوق، مشيرة إلى أن تسعيرة الجيل الثالث للهاتف النقال، ستتوقف على تكلفة الرخصة ومحتوى دفتر الشروط. من جهتها شركة ”جيزي” قالت إنها قامت ببعث العديد من الاطارات إلى إيطاليا للتكوين في أكبر شركة للنقال في الجيل الثالث، لا سيما وأن ويند الايطالية انتقلت الى الجيل الرابع، يقول حميد ڤرين.
وأضاف المدير المكلف بالعلاقات مع الإعلام، حميد ڤرين، أن هذه الاطارات تكونت على أعلى مستوى، لأننا نعتقد أن أهم ثورتنا تتمثل في الموارد البشرية. وحسب ڤرين، فإنه بفضل الاتصالات المتواصلة مع باقي فروع مجموعة فيمبيلكوم التي تعد من أكبر المجموعات في العالم، نستفيد من بيئة وخبرة وقدرة هامة في الجيل الثالث. وفيما أعرب الرئيس المدير العام لـ«موبيليس”، ساعد دامة، عن تفاؤل المتعامل التاريخي وسروره بإطلاق الجيل الثالث، مؤكدا في الإطار نفسه أن ”موبيليس” كانت أول متعامل قام بتجربة ناجحة للجيل الثالث في الجزائر منذ 2004 ملتزما بتقديم كل ما تجود به التكنولوجيا في السوق الجزائرية، مؤكدا أن ”موبيليس” أول من وثق في الجزائريين واهتمامهم بالتكنولجيا، بعدما اتهمتهم أطراف بالايمان بتكنولوجيات المكالمات الهاتفية فقط، واغتنم دامة المناسبة للتأكيد أن الشركة العمومية ستعود بقوة إلى السوق، كونها تتمتع بأكبر شبكة بيع وتكنولوجية الجيل الثالث لها خصوصياتها، خاصة في التوزيع ونحن نمتلك أكبر شبكة، موضحا أن ”موبيليس” ستكون لها الأفضلية بعد تكوين الإطارات والمستشارين التجاريين تكوينا خاصا.
4 وزراء تداولوا على ملف الجيل الثالث للنقال
المتتبعون لشؤون قطاع تكنولجيات الإعلام والاتصال في الجزائر يعرفون أن ملف الجيل الثالث للهاتف النقال ليس بالجديد ولا وليد اليوم، بل كانت تصريحات مماثلة صاحبت إطلاقه منذ عهد الوزير عمار تو الذي شرع في اختيار الممونين بالتجهيزات واختبارها قبل أن يأتي الوزير السابق بوجمعه هيشور الذي كان يعد الصحفيين في كل خرجاته الميدانية وفي كل ندواته وخرجاته بجاهزية ووجوده على طاولة الحكومة وبإطلاقه قبل انقضاء العام 2007 وهو ما لم يتم احترامه.
وبعد التعديل الحكومي الذي شمل آنذاك قطاعين فقط من بينه البريد والتكنولجيات ذهب هيشور دون الكشف عن أسرار عدم تحقيق حلم الجيل الثالث للجزائريين ولا لما كانت تقوله الحكومة عنه لاسيما أن الملف كان على طاولتها منذ 2006، ليخلفه حميد بصالح في الحكومة الجديدة الذي صرح بدوره مرارا بأن الجيل الثالث للنقال جاهز وعلى وشك إطلاق المناقصة في شهر أفريل مرة وفي شهر ماي مرة أخرى ما بين 2008 و2010، ليتتم تحديد تاريخ 2010 موعدا جديدا لإطلاق التكنولوجيا الجديدة، قبل أن ينتهي به المطاف لتغيير تصريحاته لكونه يفضل الجيل الرابع للهاتف النقال باعتبار أن الجيل الثالث تجاوزته الأحداث، إلا أن حميد بصالح غادر مبنى وزارة البريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال دون تحقيق حلمة لا بإطلاق الجيل الثالث ولا الرابع ولا تحسين حتى ترددات الجيل الثاني مثلما هو الشأن لملف جيزي الذي أطلق بشأنه العديد من التصريحات أرجعها البعض إلى كونها سببا في التعجيل برحيله من الحكومة. وجاء بعد حميد بصالح، موسى بن حمادي على رأس وزارة البريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال الذي أظهر اهتماما بملف الجيل الثالث وعمل على إطلاقه قبل أن يتفاجأ بعراقيل كبيرة لم يكشف بعد عن خيوطها حيث أعلن في البداية عن 2011 كتاريخ اعتماد الجيل الثالث قبل أن يعلن عن أن الثلاثي الأول من 2013 ناهيك عن نهية جوان وبداية جويلية وغيرها من تصريحات.
حقيقة تعددت التصريحات حول أسباب التأجيل إلا أن المتتبعين لشأن القطاع يقولون إن الجيل الثالث يتجاوز الوزير وحتى الحكومة باعتبار أنه تتحكم فيه قرارات فوقية أرجعها البعض إلى أسباب أمنية، وآخرون الى مصالح اقتصادية كبرى وصلت إلى حد بروز نزاعات في أعلى دواليب السلطة.
وتقول المصادر إنه لولا تدخل الوزير الأول عبد الماللك سلال لعرف ملف الجيل الثالث المصير الذي عرفه منذ منذ 2004 تاريخ بداية بلورة مشروع اعتماد ما يعرف بـ«النظام العالمي للاتصالات المتنقلة” (يو أم تي أس)، وهو واحد من الجيل الثالث لتقنيات الاتصالات المتنقلة. يشار إلى أن الجزائر أطلقت تكنولجيا الجيل الثالث وستكون بذلك آخر الدول التي تعتمد هذه الترددات التقنية التي سبقتنا إليها دول عربية وإفريقية وإسلامية، منها الصومال وإثيوبيا ومالي وموريتانيا وأفغانستان، ناهيك عن دول الخليج وتونس والمغرب ومصر.
هل مناقصة سلطــة الضبط حقيقــة..
قررت الحكومة أخيرا إطلاق مناقصة الجيل الثالث للهاتف النقال بعد سنوات من الانتظار وبعد مسلسل طويل تعدد أبطاله، إلا أن الضحية واحدة هي الشعب المتابع للتصريحات اللامتناهية حول تكنولوجية يفترض أن تسرع الحكومة في إطلاقها لمواكبة التقدم والتطور التيكنولوجي.
وجاء الإطلاق الرسمي للمناقصة على موقع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للمرة الثانية على التوالي بعد إطلاق مناقصة مثلها في أوت 2011 قبل أن يتفاجأ الشعب في شهر أكتوبر من نفس السنة بتجميدها لأسباب تبقى غامضة، لا سيما ما صاحب القرار من تصريحات متناقضة لنفس الحكومة التي ربطتها في الأول بعدم جاهزية المتعاملين الثلاثة الذين طالبوا بأنفسهم بهذا التأجيل، رغم أن المتعاملين أنفسهم يحاولون إيجاد تفسيرات هذا التجميد على صفحات الجرائد الوطنية قبل أن يأخذ تجميد ملف ترددات الجيل الثالث بعد آخر ليلصق بالمتعامل جيزي الذي فشلت الحكومة نفسها في تأميمه بعد أكثر من سنتين من التفاوض مع الشركة الروسية فيمبيلكوم الروسية لتحط التصريحات المتناقضة الرحال عند اتصالات الجزائر التي قد تفقد الاحتكار على الانترنت، لا سيما وأن كل تجهيزاتها تجاوزها الزمن... الخ من تصريحات متعددة.
وبالرغم من أن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لم تنمح أي تفاصيل حول هذه التكنولوجيا، إلا أن المشغّلين الثلاثة الحاليين مدعوين للتقدم بمناقصات للحصول على الرخص، ولن يكون هناك مشغّل جديد من المتوقع أن يتقدّم أيضاً بمناقصة وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد 11 أوت إلى يوم الخميس 15 أوت من السنة الجارية من الساعة 9 صباحا الى الساعة 12 صباحا، مقابل تسديد صك بمبلغ مليون دينار جزائري (1000000,00 د ج) لفائدة ”سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية”.
بعد أن كانت تعتبر أكبر عائق أمام إطلاقه
بعد اتخاذ الحكومة قرارا مفاجئا بإطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال في الجزائر، يتساءل بعض المختصين في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال حول مصير أكبر شركة للهاتف النقال في الجزائر وهي جيزي، لا سيما وأن تجميد إطلاق هذه التكنولوجية أرجعته الحكومة كل مرة إلى عدم الانتهاء من تسوية ملف شراء ”جيزي” الذي لا يزال عالقا، حيث كانت حجتها في تأخر الالتحاق بركب الدول الأخرى، ربطها هذا الملف دائما بتأميم 51 بالمائة من جيزي. وإذا كانت الحكومة حقيقة فصلت في الملف العائق منذ أكثر من سنتين، فلماذا لم تكن لها الشجاعة الكاملة للإعلان عن رفع العقوبات عن شركة يثق فيها أزيد من 18 مليون مشترك، لا سيما وأن هذه الشركة وبتصريح من مديرها العام لا يمكنها استيراد التجهيزات بعد العقوبات المفروضة عليها لمواكبة هذه التكنولوجيا.
وبالرغم من تصريح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، حول الفصل في قضية شراء جيزي، الا أن بعض المختصين يتساءلون عن خرجة وزير المالية كريم جودي الذي يمتنع عن التصريحات حول هذا الملف بالرغم انه لا يزال على طاولته، حيث يقول يونس قرار إن هذا الأخير بإمكانه أن يخرج خرجة غير متوقعة ويمنع هذه الشركة من المشاركة في الجيل الثالث ويقول إنه لا تتوفر فيها الشروط الكاملة للمشاركة ولا يمكنها استيراد التجهيزات، لا سيما وأننا تعودنا على عدم التنسيق بين القطاعات وعدم التفاهم بين أعضاء حكومة واحدة
كما يقول يونس قرار إنه حان الأوان لتؤكد الحكومة أين وصلت المفاوضات مع جيزي، وتؤكد أنها رفعت العقوبات عن هذه الشركة وهل ستشارك في الجيل الثالث للنقال أم لا، خاصة وأنها أطلقت المناقصة رسميا.
وأوضح يونس قرار، أن الموضة حاليا هي الهجرة من الأنترنت الثابت إلى الأنترنت النقال، مستدلا بأرقام واقعية عبر العالم التي جعلت من الجيل الثالث ثورة من الأموال ومناصب الشغل، مشيرا إلى بلوغ نسبة التدفق السريع عبر العالم وفي الدول المتطورة 24.6 بالمائة في الأنترنت الثابت عكس أنترنت النقال الذي وصل إلى ما يفوق 51.1 بالمائة. أما الدول المتخلفة فتشهد نسبة 4.4 بالمائة من التدفق السريع و5.4 بالمائة للأنترنت الجوال.
كذلك أثبتت دراسات مثلا أن 48 بالمائة من مشتركي الفايسبوك يرتبطون بهذه الشبكة الاجتماعية عن طريق الأنترنت الجوال.
ولتسليط الضوء على التنامي المذهل لانتشار الهاتف النقال والتقدم المصاحب له بعد إطلاق الجيل الثالث، يشير الخبير ذاته إلى أنه بعد أخذ الرسائل القصيرة مكانة الهاتف الثابت أتى الدور للأنترنت النقال لاحتلال مكان الأنترنت الثابت، مما يؤكد فرضية نجاح الأنترنت النقال في الجزائر بالتأكيد، لا سيما أن الـ«أ دي أس أل” عرف العديد من المشاكل وخيب آمال الدولة التي كانت تطمح في 2005 لبلوغ 6 ملايين مشترك في 2010، إلا أنها لم تتمكن من تسجيل حتى مليون مشترك في 2012 على عكس الهاتف النقال المتنامي بسرعة في عدد المشتركين وسط كل العائلات الجزائرية التي تملك هاتفا نقالا تقريبا لكل فرد من أفراد العائلة الذي تخطى عتبة 32 مليون مشترك.
ولأن 5 بالمائة فقط مرتبطون بالـ«أدي أس أل”، فيما يفوق انتشار الهاتف النقال ثلاثة هواتف على الأقل في كل عائلة، يرى نفس الخبير أنه لابد الآن من الانتقال إلى الهاتف الذكي أو ما يعرف بـ«السمارت فون”، مشيرا إلى أنه إذا أخذنا كعينة 6 ملايين عائلة فهناك من تملك على الأقل 3 هواتف نقالة وإذا اعتبرنا أن 20 بالمائة لديهم هواتف من نوع ”سمارت فون” فهذا يعني أنه بإمكاننا بلوغ 1.2 مليون مشترك على الأقل في الأنترنت على النقال، أي أنّ نشر الأنترنت النقال سيكون أكثر سرعة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المشاكل التي تعرقل الأنترنت الثابت والتي لا يمكنها أن تقف حجر عثرة أمام نشر الأنترنت النقال، باعتبار أنه لوضع الثابت هناك إشكاليات الحفر والحصول على الرخصة وغيرها من العراقيل التي لا تعيق نشر الأنترنت عبر النقال، أي هناك احتمال في أقل تقدير بلوغ 1.2 مليون مشترك في اقل من ستة أشهر. وعن عدد مناصب الشغل التي يمكن خلقها بعد إدماج ترددات الجيل الثالث، استدل يونس قرار بالأرقام التي قدمها كل من الاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي، فمثلا البرازيل ارتفعت نسبة التوظيف فيها بأزيد من 1.4 بالمائة بعد إطلاق الجيل الثالث للمحمول. أما في الصين التي كلما ارتفع عدد المشتركين فيها بـ10 بالمائة يزيد الناتج المحلي الإجمالي بـ2.5 بالمائة.
وفي نفس الإطار، يوضح قرار أنه في الدول المتقدمة كلما تم رفع عدد المشتركين بـ10 بالمائة يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بـ1.35 بالمائة.أما فيما يخص عدد العمال، ففي ألمانيا مثلا تقول ذات الدراسة إنه عندما يطلق التدفق السريع ستخلق بالنسبة إلى تركيب الشبكة فقط 304.000 منصب شغل ما بين 2010 إلى 2014 و237 ألف منصب شغل من 2015 إلى 2020.
أما بعد إطلاق خدمات الجيل الثالث، فسيتم خلق 103 ألف منصب شغل ومن 2015 إلى 2020 سيتم خلق 324 ألف منصب شغل، أي سيبلغ العدد الإجمالي بعد 10 سنوات من إطلاقه 968 ألف منصب شغل.
أما إذا نظرنا إلى عينة الدول النامية، ففي السودان سيتم خلق 40 ألف منصب شغل وفقا لنفس الدراسة، التي تقول إنه كلما نرفع نسبة التدفق السريع بـ1 بالمائة يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.12 بالمائة، وإذا أخذنا عينة أخرى من الدول المتقدمة ففي إنجلترا تطلب التدفق السريع استثمارات تقارب الـ5 ملايير دولار وتم تثبيت 500 ألف منصب شغل وخلق 280 ألف منصب شغل جديدة.
وعن سؤال متعلق بالفوائد التي يحققها المتعاملون الثلاثة للهاتف النقال، قال المستشار السابق لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إن المتعاملين كانوا يقومون ببيع الصوت والرسائل فقط ومع المنافسة أصبح دخل كل مشترك واحد ينخفض من عام إلى آخر، مما يعني أنه لابد من إدخال خدمات لتوفير مداخيل جديدة، نذكر على سبيل المثال الألعاب والرسائل المفوترة لكي يرفعوا من دخل المشترك.
تغيير الرسائل القصيرة بخدمات مثل الصور، الأرشيف، الألعاب على الخط والإشهار على الخط الذي يمكن أن يبيعه المتعاملون لوكلاء السيارات وأصحاب الشركات، مثلا يمكن للمتعامل أن يجبر المشترك على رؤية الإشهار كلما فتح هاتفه النقال أو اطلع عليه مما يسهل على المتعاملين بيع تلك المنتجات لمختلف الشركات.
وقال يونس قرار، إن المتعاملين يستطيعون استرجاع كل الإشهارات التي تقدم حاليا في المواقع، لاسيما أن الهاتف النقال أقرب الأشياء حاليا إلى المواطنين، حيث يكون معهم 24 ساعة على 24 ساعة.
وأهم شيء، يضيف قرار، هو أن المتعامل يمكنه أن يساعد تلك الشركات في دراستها للسوق، حيث يمكنهم أن يتعرفوا بالتدقيق على أكثر الفئات التي تهتم بمنتجاتهم هل هم شباب، شيوخ، الخ… لأن المتعامل على عكس المواقع لديه قائمة مشتركيه ويعرفهم بالواحد: اسمه، عنوانه، سنه وجنسه.
ووفقا لذات المتحدث، فإن الإشهار على الخط أدر ما يقارب 70 مليار دولار في 2011، مقابل 47 مليار دولار في 2007.
ويقول قرار، إن هناك فوائد بالجملة وأموال بالملايير يمكن أن يدخلها المتعاملون الثلاثة بعد إدخال الأنترنت على النقال، مستدلا بعدد مستعملي الفايسبوك عبر الهاتف النقال الذين يتجاوزون 48 بالمائة، مما يعني ـ حسبه ـ أن عددا كبيرا من مستعملي النقال يمكنهم استعمال ”الإشهار أون لاين” على نقالهم مما يسهل للمتعاملين جلب أصحاب الشركات التي كانت ترى إشهارها على صفحات الجرائد أو المواقع كما أن الإشهارات تكون متحركة وتفاعلية وليست ثابتة مثل ما يجري في الجرائد. وبرر قرار كلامه بكون مشروع الجزائر الإلكترونية يشترط أساسا أن يكون لكل مواطن كمبيوتر مرتبط بالأنترنت، مشيرا إلى أن مشروع أسرتك فشل مثل مشروع الـ«ادي اس ال” ولكي تنجح الخدمات على الخط والتعليم عن بعد والصحة عن بعد، يجب إيجاد بديل آخر للكمبيوتر والـ«ايد اس ال”. وليس هناك أحسن بديل مثل ”السمارت فون” أو ما يعرف باللوحة ”لاطابليت”، حيث يكفي شراؤها للحصول على الأنترنت مع الجيل الثالث وهو ما يسهل توسع نسبة المشتركين في الأنترنت ذات التدفق السريع.
"الهاتف الذكي” سيخلق الآلاف من مناصب شغل
وقال ذات المتحدث إن الجيل الثالث سيعود بالفائدة أيضا على الممولين بالخدمات، مشيرا إلى أن الدخول إلى المواقع مثلا موقع ثانوية للتعرف على نتائج الامتحانات أو تواريخ الامتحانات أو الدخول إلى مطعم للتعرف على الأسعار وحجز مكان في ذلك المطعم كانت خدمات غير موجودة عندنا، مما خيب آمال الممولين بالخدمات الذين كانوا يقولون كيف نقوم بتقديم هذه الخدمات والأنترنت غير موجودة ويرفضون صرف أموال عليها ولا تدر عليهم أموالا بالمقابل، إلا أن إدخال الجيل الثالث زائد سمارت فون سيسمح بتوفير عدد من الخدمات في الفنادق، المطاعم، البنوك، البلديات مما سيخلق مناصب شغل كبيرة ويدرّ مداخيل إضافية على المتعاملين عبر بيع الاشتراكات.
ووفقا لقرار، فإن نوع الهواتف الجديدة والكثيرة التي يطلق عليها الهواتف الذكية ”smart phone” والمنتشرة بالأحجام والأشكال والأنواع المختلفة، سيخلق سوقا أخرى زائدة وسيخلق مناصب شغل، حيث هناك من يقوم باستيراد ”السمارت فون” وهناك من يبيعونه وآخرون سيشتغلون في الصيانة، كما سيكون هناك موزعيه أيضا وذلك ما سيجلب الملايين من الدولارات والآلاف من مناصب الشغل.
متعاملو الهاتف النقال سيشغّلون المئات من المختصيين لمتابعة تطبيقات الجيل الثالث
من جانبهم، سيعمل المتعاملون على خلق خدمات جديدة لمتابعة تسيير ”السمارت فون” وخدماتهم الذكية لأن في الماضي لا أحد يشتكي من المكالمة أو الرسائل القصيرة ولكن هناك من يحتاج إلى تعلم كيف يبعث إيمايل أو ملف أو أرشيف فتعطل بسيط في هذه الخدمات تلزم المشتركين للتنقل إلى نقاط بيع متعامليهم مما يلزم كل من نجمة، موبيليس وجيزي لخلق شبكة تقنيين لمتابعة مثل هذه الإشكاليات لضمان الصيانة والمتابعة والمساعدة وتركيب التطبيقات، لاسيما أن المشتركين سيبحثون عن التطبيقات على حسب حاجياتهم، وهذا ما يؤكد أنه إذا تم تشغيل تقني واحد في كل بلدية معناه سيتم خلق 1541 منصب شغل.
تركيب بنية تحتية للجيل الثالث سيشغل آلاف المهندسين والتقنيين
ولتركيب المنشآت الجديدة لترددات الجيل الثالث ستخلق أيضا مناصب بالجملة، فالمتعاملون سيحتاجون لليد العاملة التي تقوم بتركيبها ثم صيانتها وممولي خدمات الأنترنت أيضا سيتدخلون في الربط بالأنترنت وصيانة الأجهزة.
تنافس محموم لإنشاء مواقع وبرمجيات بعد إطلاق الجيل الثالث
وسيخلق الجيل الثالث منافسة لا تضاهى وسط المؤسسات العمومية والخاصة مثل الفنادق والمطاعم والبلديات من أجل إنشاء مواقع لها، مما سيخلق مناصب شغل جديدة باعتبار أن المؤسسات تحتاج إلى مهندسين لتصميم المواقع والبرمجيات ولصيانتها ولمتابعتها. ووفقا لذات المتحدث، فستكون هناك منافسة غير مسبوقة وسط هؤلاء، حيث كل مطعم ينافس آخر وكل فندق يحاول أن يكون لديه موقع أفضل من الأخر وغيرها، ويرى الخبير أنه إذا ما حاولت كل مؤسسة أن يصبح لديها موقع فذلك سيخلق لنا العشرات من الآلاف من مناصب الشغل، لاسيما أن العديد يعانون من البيروقراطية.
وإذا ما وضعت البلدية المعلومة على النقال فذلك سيجنب المواطن عناء التنقل إلى غاية البلدية أو الدائرة للتعرف مثلا على الوثائق التي يحتاجها لجواز السفر أو غيره ويتجنب الغياب عن العمل وسوء معاملة من عون أمن ويمكنه كذلك التعرف إذا كان جواز سفره جاهزا في ظرف ثانية عن طريق هاتفه النقال.
وفي هذا الشأن، يوضح يونس قرار، أن تطبيقات الموبايل تتطلب تقني داخل كل مؤسسة أو بلدية أو دائرة، ولاية… وإذا ما كل بلدية وظفت لديها تقنيا واحدا يتابع الموقع فذلك سيخلق 1541 منصب شغل على الأقل. ومن بين المكاسب التي تجعل من الجيل الثالث مدرا للأموال هو عندما تبدأ شركات المحمول في تفعيل الدفع عن طريق النقال الذي يجنب الدولة الخسارة جراء الأوراق المزيفة وأخطاء المحاسبة التي تطيح الدولة في فخ الخسارة، بالإضافة إلى تجنب الاحتجاجات في الطوابير الطويلة بعد تجنب عناء التنقل إلى سونلغاز وشركة المياه أو البريد، أي يكفي أن أبعث تأكيدا عبر هاتفي النقال إلى البنك يأمرهم بسحب المبلغ من حسابي وصرفه في حساب الشركة وتتم العملية في ظرف ثوان. وسيساهم الدفع عن طريق الجوال لفواتير الهاتف، الماء، الكهرباء والغاز في حل مشكلة السيولة النقدية الموجودة حاليا بقوة، لاسيما في الولايات الداخلية.
المتعاملون الثلاثة جاهزون للجيل الثالث للنقال
"جيزي” تكون إطاراتها في ويند الإيطالية.. ”نجمة” تملك شبكة مزودة بالتكنولوجيا و"موبيليس” تتمتع بأكبر شبكة
أعرب المتعاملون الثلاثة للهاتف النقال عن تفاؤلهم بإطلاق مناقصة الانطلاق إلى الجيل الثالث للهاتف النقال، مشيرين إلى جاهزيتهم تقنيا وتكوينيا لإطلاق ترددات هذه التكنولوجيا لأول مرة في الجزائر التي ستسمح بالتحصل على الانترنت فائق السرعة، حيث قالت مؤسسة ”نجمة” إنها متفائلة بقرار الحكومة، كاشفة عن مساندتها المطلقة للقرار الذي وصفته بالحكيم والصائب الذي اتخذته الحكومة الجزائرية لإطلاق عملية منح رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال. وقالت ”نجمة” إن هذه التكنولوجيا، ستبعث ديناميكية جديدة في قطاع الهاتف النقال بالجزائر الذي وصل لحد التشبع. وأشارت ”نجمة” في بيان لها إلى أنها تتابع باهتمام كبير هذه العملية بغرض الاستجابة بأحسن الطرق للشروط التي ستحددها السلطات الجزائرية في دفتر الشروط. وأعربت المؤسسة الأولى في الميلتميديا عن استعدادها للخوض في الجيل الثالث للهاتف النقال، مشيرة إلى أن التجارب التي أجرتها على شبكتها تسمح بالقول إنها تملك اليوم التكنولوجيا الضرورية، البشرية والمادية، لتشغيل الجيل الثالث للهاتف النقال وضمان نوعية ممتازة للخدمات ذات مقاييس دولية لفائدة الزبون الجزائري. وتؤكد مؤسسة جوزيف جاد أنها تملك شبكة مزودة بتكنولوجيا EDGE-GPRS بنسبة 100٪. تغطي أزيد من 91٪ من السكان. وفي هذا الخصوص، من المنتظر أن يمس إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال بعض المناطق بحسب شروط التغطية الخاصة برخصة الجيل الثالث للهاتف النقال، و«نجمة” مستعدة لاستباق هذه الالتزامات كما جرت العادة. كما وعدت ”نجمة” بمواصلة ما قامت به منذ عام 2004 بمجرد دخولها السوق الجزائرية، ودمقرطة التدفق السريع للبيانات لدى المستهلك الجزائري وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة بنوعية ممتازة وبأنسب الأسعار في السوق. وتترقب ”نجمة” أن يتم منح الرخصة بسعر معقول لكي تكون تسعيرة الربط بالإنترنت في متناول الزبائن الجزائريين، حيث قالت إنها ستعمل على أن لا تدخر أي مجهود لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة بنوعية ممتازة للزبون الجزائري وبأنسب الأسعار في السوق، مشيرة إلى أن تسعيرة الجيل الثالث للهاتف النقال، ستتوقف على تكلفة الرخصة ومحتوى دفتر الشروط. من جهتها شركة ”جيزي” قالت إنها قامت ببعث العديد من الاطارات إلى إيطاليا للتكوين في أكبر شركة للنقال في الجيل الثالث، لا سيما وأن ويند الايطالية انتقلت الى الجيل الرابع، يقول حميد ڤرين.
وأضاف المدير المكلف بالعلاقات مع الإعلام، حميد ڤرين، أن هذه الاطارات تكونت على أعلى مستوى، لأننا نعتقد أن أهم ثورتنا تتمثل في الموارد البشرية. وحسب ڤرين، فإنه بفضل الاتصالات المتواصلة مع باقي فروع مجموعة فيمبيلكوم التي تعد من أكبر المجموعات في العالم، نستفيد من بيئة وخبرة وقدرة هامة في الجيل الثالث. وفيما أعرب الرئيس المدير العام لـ«موبيليس”، ساعد دامة، عن تفاؤل المتعامل التاريخي وسروره بإطلاق الجيل الثالث، مؤكدا في الإطار نفسه أن ”موبيليس” كانت أول متعامل قام بتجربة ناجحة للجيل الثالث في الجزائر منذ 2004 ملتزما بتقديم كل ما تجود به التكنولوجيا في السوق الجزائرية، مؤكدا أن ”موبيليس” أول من وثق في الجزائريين واهتمامهم بالتكنولجيا، بعدما اتهمتهم أطراف بالايمان بتكنولوجيات المكالمات الهاتفية فقط، واغتنم دامة المناسبة للتأكيد أن الشركة العمومية ستعود بقوة إلى السوق، كونها تتمتع بأكبر شبكة بيع وتكنولوجية الجيل الثالث لها خصوصياتها، خاصة في التوزيع ونحن نمتلك أكبر شبكة، موضحا أن ”موبيليس” ستكون لها الأفضلية بعد تكوين الإطارات والمستشارين التجاريين تكوينا خاصا.
4 وزراء تداولوا على ملف الجيل الثالث للنقال
المتتبعون لشؤون قطاع تكنولجيات الإعلام والاتصال في الجزائر يعرفون أن ملف الجيل الثالث للهاتف النقال ليس بالجديد ولا وليد اليوم، بل كانت تصريحات مماثلة صاحبت إطلاقه منذ عهد الوزير عمار تو الذي شرع في اختيار الممونين بالتجهيزات واختبارها قبل أن يأتي الوزير السابق بوجمعه هيشور الذي كان يعد الصحفيين في كل خرجاته الميدانية وفي كل ندواته وخرجاته بجاهزية ووجوده على طاولة الحكومة وبإطلاقه قبل انقضاء العام 2007 وهو ما لم يتم احترامه.
وبعد التعديل الحكومي الذي شمل آنذاك قطاعين فقط من بينه البريد والتكنولجيات ذهب هيشور دون الكشف عن أسرار عدم تحقيق حلم الجيل الثالث للجزائريين ولا لما كانت تقوله الحكومة عنه لاسيما أن الملف كان على طاولتها منذ 2006، ليخلفه حميد بصالح في الحكومة الجديدة الذي صرح بدوره مرارا بأن الجيل الثالث للنقال جاهز وعلى وشك إطلاق المناقصة في شهر أفريل مرة وفي شهر ماي مرة أخرى ما بين 2008 و2010، ليتتم تحديد تاريخ 2010 موعدا جديدا لإطلاق التكنولوجيا الجديدة، قبل أن ينتهي به المطاف لتغيير تصريحاته لكونه يفضل الجيل الرابع للهاتف النقال باعتبار أن الجيل الثالث تجاوزته الأحداث، إلا أن حميد بصالح غادر مبنى وزارة البريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال دون تحقيق حلمة لا بإطلاق الجيل الثالث ولا الرابع ولا تحسين حتى ترددات الجيل الثاني مثلما هو الشأن لملف جيزي الذي أطلق بشأنه العديد من التصريحات أرجعها البعض إلى كونها سببا في التعجيل برحيله من الحكومة. وجاء بعد حميد بصالح، موسى بن حمادي على رأس وزارة البريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال الذي أظهر اهتماما بملف الجيل الثالث وعمل على إطلاقه قبل أن يتفاجأ بعراقيل كبيرة لم يكشف بعد عن خيوطها حيث أعلن في البداية عن 2011 كتاريخ اعتماد الجيل الثالث قبل أن يعلن عن أن الثلاثي الأول من 2013 ناهيك عن نهية جوان وبداية جويلية وغيرها من تصريحات.
حقيقة تعددت التصريحات حول أسباب التأجيل إلا أن المتتبعين لشأن القطاع يقولون إن الجيل الثالث يتجاوز الوزير وحتى الحكومة باعتبار أنه تتحكم فيه قرارات فوقية أرجعها البعض إلى أسباب أمنية، وآخرون الى مصالح اقتصادية كبرى وصلت إلى حد بروز نزاعات في أعلى دواليب السلطة.
وتقول المصادر إنه لولا تدخل الوزير الأول عبد الماللك سلال لعرف ملف الجيل الثالث المصير الذي عرفه منذ منذ 2004 تاريخ بداية بلورة مشروع اعتماد ما يعرف بـ«النظام العالمي للاتصالات المتنقلة” (يو أم تي أس)، وهو واحد من الجيل الثالث لتقنيات الاتصالات المتنقلة. يشار إلى أن الجزائر أطلقت تكنولجيا الجيل الثالث وستكون بذلك آخر الدول التي تعتمد هذه الترددات التقنية التي سبقتنا إليها دول عربية وإفريقية وإسلامية، منها الصومال وإثيوبيا ومالي وموريتانيا وأفغانستان، ناهيك عن دول الخليج وتونس والمغرب ومصر.
هل مناقصة سلطــة الضبط حقيقــة..
وحلقــة أخيـــرة لمسلســل الجيــل الثالث؟
قررت الحكومة أخيرا إطلاق مناقصة الجيل الثالث للهاتف النقال بعد سنوات من الانتظار وبعد مسلسل طويل تعدد أبطاله، إلا أن الضحية واحدة هي الشعب المتابع للتصريحات اللامتناهية حول تكنولوجية يفترض أن تسرع الحكومة في إطلاقها لمواكبة التقدم والتطور التيكنولوجي.
وجاء الإطلاق الرسمي للمناقصة على موقع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للمرة الثانية على التوالي بعد إطلاق مناقصة مثلها في أوت 2011 قبل أن يتفاجأ الشعب في شهر أكتوبر من نفس السنة بتجميدها لأسباب تبقى غامضة، لا سيما ما صاحب القرار من تصريحات متناقضة لنفس الحكومة التي ربطتها في الأول بعدم جاهزية المتعاملين الثلاثة الذين طالبوا بأنفسهم بهذا التأجيل، رغم أن المتعاملين أنفسهم يحاولون إيجاد تفسيرات هذا التجميد على صفحات الجرائد الوطنية قبل أن يأخذ تجميد ملف ترددات الجيل الثالث بعد آخر ليلصق بالمتعامل جيزي الذي فشلت الحكومة نفسها في تأميمه بعد أكثر من سنتين من التفاوض مع الشركة الروسية فيمبيلكوم الروسية لتحط التصريحات المتناقضة الرحال عند اتصالات الجزائر التي قد تفقد الاحتكار على الانترنت، لا سيما وأن كل تجهيزاتها تجاوزها الزمن... الخ من تصريحات متعددة.
وبالرغم من أن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لم تنمح أي تفاصيل حول هذه التكنولوجيا، إلا أن المشغّلين الثلاثة الحاليين مدعوين للتقدم بمناقصات للحصول على الرخص، ولن يكون هناك مشغّل جديد من المتوقع أن يتقدّم أيضاً بمناقصة وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد 11 أوت إلى يوم الخميس 15 أوت من السنة الجارية من الساعة 9 صباحا الى الساعة 12 صباحا، مقابل تسديد صك بمبلغ مليون دينار جزائري (1000000,00 د ج) لفائدة ”سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية”.
بعد أن كانت تعتبر أكبر عائق أمام إطلاقه
هل يوافق وزير المالية على مشاركــة ”جيزي” في الجيـــل الثـــالث؟
بعد اتخاذ الحكومة قرارا مفاجئا بإطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال في الجزائر، يتساءل بعض المختصين في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال حول مصير أكبر شركة للهاتف النقال في الجزائر وهي جيزي، لا سيما وأن تجميد إطلاق هذه التكنولوجية أرجعته الحكومة كل مرة إلى عدم الانتهاء من تسوية ملف شراء ”جيزي” الذي لا يزال عالقا، حيث كانت حجتها في تأخر الالتحاق بركب الدول الأخرى، ربطها هذا الملف دائما بتأميم 51 بالمائة من جيزي. وإذا كانت الحكومة حقيقة فصلت في الملف العائق منذ أكثر من سنتين، فلماذا لم تكن لها الشجاعة الكاملة للإعلان عن رفع العقوبات عن شركة يثق فيها أزيد من 18 مليون مشترك، لا سيما وأن هذه الشركة وبتصريح من مديرها العام لا يمكنها استيراد التجهيزات بعد العقوبات المفروضة عليها لمواكبة هذه التكنولوجيا.
وبالرغم من تصريح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، حول الفصل في قضية شراء جيزي، الا أن بعض المختصين يتساءلون عن خرجة وزير المالية كريم جودي الذي يمتنع عن التصريحات حول هذا الملف بالرغم انه لا يزال على طاولته، حيث يقول يونس قرار إن هذا الأخير بإمكانه أن يخرج خرجة غير متوقعة ويمنع هذه الشركة من المشاركة في الجيل الثالث ويقول إنه لا تتوفر فيها الشروط الكاملة للمشاركة ولا يمكنها استيراد التجهيزات، لا سيما وأننا تعودنا على عدم التنسيق بين القطاعات وعدم التفاهم بين أعضاء حكومة واحدة
كما يقول يونس قرار إنه حان الأوان لتؤكد الحكومة أين وصلت المفاوضات مع جيزي، وتؤكد أنها رفعت العقوبات عن هذه الشركة وهل ستشارك في الجيل الثالث للنقال أم لا، خاصة وأنها أطلقت المناقصة رسميا.
0 commentaires:
إرسال تعليق